كلما قابلت مسئولاً عن التطوير الإداري في دائرة حكومية ازددت حزناً وألماً على الإدارة ومفاهيمها ووسائلها ونظرياتها، وأيقنت أن ما يتناقله الناس من أن الإدارة هي مهنة من لا مهنة له حكمة صحيحة ومثل صادق في واقع عالمنا العربي. ففي التعليم تجد أن مدير التطوير الإداري معلم، وفي الصحة طبيب، وفي البلديات مهندس، وفي القطاعات العسكرية المختلفة عسكري، وهكذا حتى تذوب مهام هذه الإدارة في مهنية العمل التفصيلي الدقيق وبيئة العمل المنغلقة، ولا تكاد تلمس من إدارة التطوير الإداري سوى تنسيق حضور الدورات التدريبية إن وُجِدَت، وتغفل عن الواجبات والمهام الأساسية لهذه الوظيفة الهامة في المنظمات المختلفة.

لا شك إن مصطلح البيروقراطية الذي طالما رددناه لوصف الجمود الإداري والمركزية المعقدة في العمل إنما يشير إلى أحد مدارس التنظيم الإداري العتيدة التي نشأت في أوائل القرن العشرين عندما كانت دول أوروبا ترزح تحت سيطرة الإقطاعيين الذين سخروا البشر لخدمتهم بالظلم والاضطهاد، فكان لعلماء السلوك والاجتماع مساهمتهم البارزة لإنهاء هذا التسلط وابتكروا نظرياتهم المبدعة لتنظيم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، وتحديد المسئوليات، وبيان أنظمة سير العمل، وتحديد الأجور العادلة والمتساوية بين العمال. فنشأت حينذاك نظرية التنظيم، واتضحت معالم البيروقراطية الحميدة وسمي حينها العالم الألماني ماكس ويبر، أبرز المساهمين في إعدادها، \"بأبي البيروقراطية\".

تعددت معاني الخلق في الاصطلاح الـشرعي ، ومـن تعاريفه الجامعة : ( أنه هيئة راسخة في النفس ، تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة ، وجميلة وقبيحة ) . والخلق هيئة بطبعها قابلة لتأثير التربية الحسنة والسيئة فالخلق لا يتكون في النفس فجأة ولا يولد قوياً ناضجاً وهذا سر ارتباطه بأعمال متـكررة وخـلال صفة الدوام لها . وشاهد ذلك قوله r ( كل مولود يولد عـلى الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). وقال تـعالى : ) وأما من خـاف مقام ربـه ونهى النـفس عـن الهـوى فإن الجنة هي المـأوى ( . وقـال : ) وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء (

مع بداية العام الدراسي الجديد ستنضم إلى كوكبة مؤسسات التعليم العالي ثلاث جامعات جديدة ليصبح لدينا إحدى عشر جامعة تتوزع في مناطق المملكة المختلفة و تقدم مع نظيراتها خدماتها التعليمية الجليلة. وهذه الجامعات المستحدثة ليست وليدة القرار بل كل منها يمثل صرحاً علمياً متكاملاً لم يكن ينقصه سوى هذا القرار الذي طالما انتظرته هذه المناطق منذ سنوات. وهذه الجامعات المبنية على فروع سابقة توفر لها بذلك مجمل سبل التميز والتطور والنمو. فهي تملك بنى تحتية وكفاءات بشرية ومخصصات مالية وخبرة متراكمة عبر عمرها الأكاديمي السابق، وهي مهيأة أن تنهض بالتعليم العالي في تلك المناطق لتؤدي الدور المناط بها بكفاءة وفعالية. فأما جامعة الإمام محمد بن سعود فقد ميزت فروعها بالعلم الشرعي الأصيل وتأهيل الكفاءات العلمية الشرعية المتمكنة وإتاحة الفرصة للشباب الواعد الواعي للإبتعاث والتأهل بالعلم الحديث والتسلح بالإدراك الواسع والرؤية الشمولية. وميزت جامعة الملك عبدالعزيز فروعها بالتنوع وتلمس حاجات المناطق وفق ما تتطلبه التنمية عبر العقود المختلفة، وسعت لتميزها واستقلالها بالقدر المتاح من اللامركزية. وأما جامعة الملك سعود فلم تألو جهداً في بناء صرح متكامل البنية ومتماسك البناء تهيأت له أسباب التطور والنماء. ولم تبخل عبر عقدين من الزمن من جعل الفرع انموذجاً يحاكي الأصل في الإمكانات والفرص والمشاريع. وسعت بقدر المستطاع أن توفي بمجمل الخطط والبرامج الموضوعة لتجعل من الفرع جامعة بالفعل لها وزنها العلمي والأكاديمي والاجتماعي المرموق بين المؤسسات التعليمية في هذا الوطن . وكل منصف يتتبع مسيرة تلك الفروع يشهد تلك الرعاية المبنية على الولاء أولاً للوطن ثم للمؤسسات التعليمية المنفردة، وبهذه الروح بنيت تلك الفروع، وبهذه الروح لا غيرها ستزدهر وتنمو مسيرة الجامعات الجديدة وتتجاوز التحديات وإرهاصات الاندماج وصراعات الغلبة وتعدد الرؤى والأفكار.

وفي المقابل فإن هذه الجامعات الجديدة ستواجه تحديين اثنين هما من أصعب ما ستواجهه في مستقبلها القريب وسيخيم ظلال هذين التحديين على مستقبلها البعيد وربما أطر حدودها وشكل هويتها ورسم صورها الذهنية من حيث تدري أو لا تدري. هذان التحديان هما كيفية التعامل مع الدمج بين الفروع، ووضوح رؤية الجامعة وتحديد أهدافها.

إن النفس البشرية يعتريها الخطأ والنسيان، واتباع الشهوات والوقوع في الشبهات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم. ولذلك حذرنا المولى عز وجل من الوقوع في مزالق الانحراف واتباع الهوى وطريق الضلالة .

والوظيفة سواءً كانت عامة أو خاصة هي أمانة قد أؤتمن عليها المسلم، ووجب عليه أن يؤدي حقها ويراعي واجباتها، لكن الواقع المشهود لحال الناس يظهر التورع البسيط والاهتمام الضعيف بحقوق الوظيفة العامة والخاصة ، مما ينشأ معه أشكال الانحرافات المتعددة. وفي هذا المقال نلقي الضوء على أبرز الانحرافات التي يغفل عنها الموظفون ، وقد يقع في فخها الكثيرون جهلاً وغفلة واتباع هوى .

كلما قابلت مسئولاً عن التطوير الإداري في دائرة حكومية ازددت حزناً وألماً على الإدارة ومفاهيمها ووسائلها ونظرياتها، وأيقنت أن ما يتناقله الناس من أن الإدارة هي مهنة من لا مهنة له حكمة صحيحة ومثل صادق في واقع عالمنا العربي. ففي التعليم تجد أن مدير التطوير الإداري معلم، وفي الصحة طبيب، وفي البلديات مهندس، وفي القطاعات العسكرية المختلفة عسكري، وهكذا حتى تذوب مهام هذه الإدارة في مهنية العمل التفصيلي الدقيق وبيئة العمل المنغلقة، ولا تكاد تلمس من إدارة التطوير الإداري سوى تنسيق حضور الدورات التدريبية إن وُجِدَت، وتغفل عن الواجبات والمهام الأساسية لهذه الوظيفة الهامة في المنظمات المختلفة.

لقد مرت المملكة عبر فترة وجيزة من الزمن بمتغيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة أثرت كثيراً على معادلة العرض والطلب في سوق العمل وكانت من السرعة بمكان بحيث يصعب التجاوب معها بنفس سرعة تغيرها. ومن تلك التغيرات تسارع النمو السكاني حيث تزيد هذه النسبة عن 3,5 % مقارنة بالنمو الاقتصادي. ومنها أيضاً أن هذا التزايد السكاني يتميز بالأغلبية الشابة حيث يشكل من هم دون 15 سنة نحو 43,7% من التركيبة السكانية. فأصبحت هذه الأعداد المتدفقة التي تدخل سوق العمل سنوياً تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع وتحد صعب يواجه صناع القرار.

استجابة للتوصيات المتعددة والنداءات المتكررة لضرورة مواكبة المناهج التعليمية لحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية استحدثت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني نظاماً جديداً يتيح للقطاع الخاص تقويم خطط وبرامج ومناهج كليات التقنية بما يتلاءم مع متطلبات السوق المتجددة كما يتيح لرجال الأعمال والمختصين المشاركة في تطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للتخصصات المختلفة.

تعد البنوك بصفة عامة من المؤسسات الأساسية للحياة الاقتصادية في أي مجتمع ، حيث تتجمع لديها الودائع والمدخرات ومنها تتدفق في شكل قروض واعتمادات للقطاعات المختلفة مما يؤدي إلى تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية .

كما أنها الإطار الذي تنساب من خلاله تدفقات الأموال المحلية والأجنبية بصورها المختلفة ، ولها أيضاً تأثير متعدد الأبعاد على هيكل الاستثمار والتمويل واستقرار الأوضاع المالية والنقدية في الاقتصاد القومي.

أشار قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء صندوق التعليم العالي وإعادة تنظيم مكافآت طلاب الجامعات إلى مجالين واسعين لصرف موارد هذا الصندوق هما دعم البحث العلمي، وتعزيز مشاريع التوسعة في الجامعات. يدعو الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري أستاذ إدارة الأعمال المساعد في جامعة الملك سعود – فرع القصيم إلى التوسع الرأسي للجامعات ويحذر من الاستمرار في التوسع الأفقي الذي أدى الى ازدواجية وهدر اقتصادي ينبغي الحد منه.

جاءت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية استجابة متسقة ومتوافقة مع النداءات المتتابعة والتوصيات العديدة التي أكدتها ودلت عليها الدراسات العلمية منذ زمن. فالتدريب خيار استراتيجي وأحد الحلول الأساسية لمشكلة إيجاد فرصاً أكبر للعمل واستقطاب العمالة الوطنية للالتحاق بالمجالات الفنية والمهنية. والإنسان هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج والتنمية، فنمو الناتج القومي الإجمالي للدول وإن كان أمراً ضرورياً لتقدم البلدان وازدهار مستواها المعيشي إلا أنه ليس كافياً وحده لإحداث التنمية البشرية للمجتمعات. وهذا ما أدركته جيداً تلك الدول المتقدمة وهو ما دفع بدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخصيص ما يقارب 250 مليار دولار لتطوير الكفاءة الإدارية منها ما يقارب 70 مليار للتدريب في مواقع العمل.

في جامعة غير جامعتي لم يجد عضو هيئة التدريس (مسّاحة) ممحاة في قاعة المحاضرات لمسح السبورة، فما كان منه إلا أن اتجه إلى القسم بحثاً عن واحدة بعد أن باءت محاولات الاستعارة من القاعات الأخرى بالفشل. وعند وصوله إلى القسم لم يمهله السكرتير لقص القصة، حتى بادره بالاعتذار بأن صرف العُهد قد انتهى بسبب الميزانية ويمكن مراجعة المستودعات المركزية في الشئون العاجلة، فانطلق إلى المستودعات المركزية فوجدها مغلقة بحجة انهماك الموظفين بالجرد السنوي الذي سيستغرق عشرة أيام. فما كان من الأستاذ الجامعي إلا أن يلجأ إلى عميد الكلية لشرح معاناته مع الممحاة!. وبعد شرح وتشكي رد عليه العميد ببرود \" أنت تعرف أن هذه فترة التصفية وليست الاعتمادات! وعلى كل حال لا بأس يا أخي أن تمسح بيدك! \" ... ومنذ ذلك الحين وزميلنا يعاني من فوبيا الميزانية.

التفوق الصناعي حلم كل وطن وأمنية كل دولة تسعى إلى الوقوف في مصاف الدول المتقدمة تقاسمها المصالح وتشاطرها الأدوار والمسئوليات. وهذا التفوق المنشود لا يتهيأ هكذا بمحض الصدفة أو بتغير الظروف. ولكن بالتخطيط السليم والعمل الدؤوب الجاد لتحقيق الأهداف الإجرائية والمرحلية المؤدية إليه في المستقبل الواعد الذي يقترب زمانه كلما زادت فعالية العمل وكفاءة الإنتاج.

ومن تلك الدول التي غدت مثاراً للإعجاب وحقلاً للدراسات والتحليل دولة اليابان التي حققت في زمن قصير ما عجزت عنه الأمم المعاصرة عبر قرون. وقد أكدت إحدى الدراسات المتخصصة بعد دراسة عميقة للتطور الصناعي في اليابان أن ذلك قد تحقق لها بتوفر ثلاثة أضلاع لمثلث التفوق الصناعي هي البحث العلمي، والترجمة، والجودة.

في لقاء تلفزيوني لإحدى القنوات الفضائية العربية علق أحد المسئولين على مقالي في هذه الصفحة حول حجم البطالة واستنكر إشارتي إلى الحجم الكبير للبطالة بين النساء في هذا الوطن. حيث ذكرت حينها في المقال أن عدد السعوديات في سن العمل حسب الإحصاءات الرسمية لعام 1998 م بلغ 3.9 مليون نسمة في حين لا يعمل منهن سوى 215,6 ألف إمرأة أي بنسبة 5،5% من عدد السعوديات في سن العمل ، وبنسبة 3 0 ،0 % من العمالة الوطنية. فإن هذا يعني أن نسبة البطالة بين النساء وفق هذه الإحصائية حوالي 94.5% وهذه نسبة ضخمة للغاية. فكيف والحال كذلك لا نتجاوز 8.36%.

وأخذ الجدل في فوائدها وتهديداتها مساراً لم يحسب مهندسوها له حساباً إلى الحد الذي جعل من الشعوب التي وضعت اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة من أجل أعينها ترفض بعض مبادئها وقوانينها. ولم تعد الاطروحات في سلبياتها و إيجابياتها ضربا من الترف الفكري بل أصبحت أمرا واقعا لا محالة يفرض نفسه وفق التغيرات البيئية العالمية والتقارب والانفتاح والتقدم التكنولوجي المتسارع.

وعالمنا العربي لم يكن استثناءً من ذلك فقد انقسم المتحاورون والمحللون إلى اتجاهين على طرفي نقيض فأما الفئة الأولى فترى أن العولمة شر محض وخطر داهم ينبغي مجابهته والتصدي له و رفضه و وضع العراقيل والمعوقات لقبوله و انتشاره، و يؤيد طرحهم هذا منبع العولمة و أساس مصدرها. فمفهوم العولمة Globalization إنما هو تأصيل لنموذج القدوة الواحدة المتمثلة في التجربة الأمريكية التي استطاعت أن تجمع الأعراق والثقافات المختلفة في كيان وطني واحد تذوب كل أهدافه وغاياته لتحقيق العدل و المساواة والحرية للجميع. و من منطلق الشعور بالسيادة و العلو أصبحت الكينونة مجالا متاحا لسيادة هذه المفاهيم سلماً بعد أن عجزت محاولات الحروب الساخنة و الباردة لتعميمها على شعوب العالم قسرا.